أكدت منظمة الدعوة الإسلامية بطلان انعقاد الاجتماع الذي دعا له الأمين العام السابق وتم فيه التجديد له لدورة جديدة، مشيرة إلى أن مجلس الأمناء هو الجهة الوحيدة المناط بها الدعوة لاجتماع المجلس وفق النظام الأساسي.
وقال رئيس مجلس الأمناء عبدالرحمن بن عبد الله ال محمود في مؤتمر صحفي نسعى في المنظمة لاصلاحها وتطويرها حتى تقوم بدورها المناطق به في ظل الظروف الحالية.
و طمان ال محمود بأن 48 دولة تقف خلف مجلس الأمناء الشرعي، وأكد ان رسالة المنظمة ماضية في أهدافها، وقال إن العاملين الذين تم فصلهم سيتم النظر في أمرهم وسيعطى كل ذي حق حقه.
من ناحيته أكد جمعة سعيد علي عضو مجلس الأمناء ان المنظمة صرح عظيم وقدمت للدول الأفريقية مساعدات كثيرة في مجالات التعليم والمياه والخدمات وغيرها.
ووصف جمعة ما حل بالمنظمة مؤخرا انحراف من بعض الأعضاء، وقال إن المنظمة هي دولية ولا علاقة لها بالسياسة، داعيا المجموعة الأخرى التي تسعى الاختطاف المنظمة إلى تحكيم صوت العقل والالتزام بالنظام الأساسي، الذي يحكم الجميع.
ودعا لتوحيد الصف حتى تواصل المنظمة عملها الدعوي والخدمي.
وأوضح أن المنظمة لا علاقة لها بالسياسة، ولم يستبعد ان تكون هناك خلافات مالية هي التي أدت إلى اتخاذ تلك المجموعة تلك الإجراءات، وأضاف نحن ننأى بالصراعات الداخلية عن المنظمة.
وقال الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية يحي ادم عثمان، بعد الانتخابات وضعنا خطة عاجلة للفترة القادم، وأضاف نسعى للعمل في مجالات المياه النظيفة والتعليم الجيد والتدخل في حالات الحروب ومساند الأطفال وقضايا المرأة بجانب العمل الدعوي.
وأوضح أن كل البعثات الخارجية للمنظمة تقف بجانبهم، لافتا إلى أن الأشكال الداخلي سيحل قريبا ان شاء الله.
وشكر يحى العاملين وأعضاء مجلس الأمناء. وقال إن المنظمة تأثرت كثيرا بالحرب وقرارات لجنة التمكين، لكنه قال ان الممولين والداعمين لم يقصروا.
وأضاف يحي بحهودنا المشتركة سنحقق كل أهداف المنظمة.
من ناحيته أكد المستشار القانوني للمنظمة أبوبكر عبد الرازق ان المنظمة خيرية تطوعية وان مجلس الأمناء هو الجهة الأعلى بحسب النظام الأساسي، ولفت إلى أن حل المجلس الذي تم باطل مشيرا إلى أنه تقدم بطعن إداري، لان رئيس مجلس الأمناء هو المسؤول الأول للدعوة لعقد اي اجتماع للمجلس بجانب الدعوة للاجتماعات الطارئة.
وقال أبوبكر ان المجلس تفاجأ لان مجلس الإدارة دعا مجلس الأمناء لاجتماع طارئ دون دعوة رئيس مجلس الأمناء، بل وفصل رئيس المجلس، الذي تنتهي دورته في العام 2028، أصدرت المجموعة بيانا ادعت فيه التجديد للأمين العام.
وأضاف عبد الرازق ان دعواتهم تلك باطلة قدمنا فيها طعنا وطلبنا بطلان الاجتماع ومخرجاته والتي من بينها الغاء تعيين السفير الحمادي رئيسا لمجلس الأمناء والغاء التجديد للأمين العام.
وقال إن الصراع ربما يكون صراع مصالح واهواء شخصية ولا علاقة له بالسياسة.
