ثمة قضايا لا تحتمل المعالجة الموسمية، ولا يكفي فيها إطلاق المبادرات وتدشين الحملات، لأنها ترتبط بسلوك المجتمع وثقافته، وبمدى قدرة الدولة على فرض النظام وترسيخ قيم المسؤولية. والنظافة واحدة من هذه القضايا التي ينبغي أن نعيد النظر في طريقة تعاملنا معها، ليس باعتبارها خدمة تقدمها المحليات فحسب، وإنما باعتبارها عنواناً للحضارة وشرطاً أساسياً لاستعادة الوجه المشرق للبلاد.
جمعنا لقاء تشاوري مع وزير المعادن، رئيس لجنة النظافة وإصحاح البيئة بولاية الخرطوم، بعدد من الصحافيين بمنزله، في مبادرة تستحق التوقف عندها، ليس فقط لأنها أتاحت مساحة للمكاشفة وتبادل الآراء، وإنما لأنها وضعت قضية النظافة أمام الرأي العام باعتبارها أولوية تستحق تضافر الجهود الرسمية والشعبية والإعلامية.
ولعل إسناد رئيس الوزراء هذه المهمة، – التي ستبدأ الاثنين المقبل- إلى وزير المعادن يحمل دلالة مهمة، مفادها أن ملف النظافة يحتاج إلى قيادة تتجاوز حدود الأداء التنفيذي الروتيني، وتعمل على حشد الإمكانات وتنسيق الجهود وابتكار الحلول، فالمطلوب ليس إزالة النفايات من الشوارع اليوم لتعود إليها غداً، وإنما تأسيس منظومة مستدامة تجعل النظافة ثقافة يومية وممارسة راسخة.
وقد جاءت مداخلات الصحافيين في اللقاء لتضع اليد على عدد من المفاتيح المهمة، وفي مقدمتها ضرورة تفعيل القوانين واللوائح، فليس من المعقول أن تستمر الممارسات التي تشوه المدن وتضر بالبيئة دون مساءلة، ولقد شهدنا ونشهد تفعيل القوانين في كثير من الدول، لأن الوعي وحده، رغم أهميته، لا يكفي ما لم تسنده قوانين تطبق على الجميع دون استثناء.
وفي المقابل، لا ينبغي أن نختزل القضية في العقوبات والمخالفات؛ فالنظافة تبدأ من سلوك الفرد قبل أن تصل إلى آليات المحليات وعربات نقل النفايات. المواطن الذي يلقي بمخلفاته في الشارع، أو يتعامل مع الميادين والمرافق العامة باعتبارها مسؤولية الآخرين، لا يمكن أن يكون خارج دائرة المسؤولية.
إن الدول لا تقاس فقط بما تمتلكه من أبراج وطرق وجسور ومشروعات عمرانية، وإنما تقاس أيضاً بنظافة شوارعها، وانتظام خدماتها، واحترام مواطنيها للمرافق العامة. وهذه هي الثقافة التي نحتاج إلى ترسيخها في مجتمعنا.
ومن المهم كذلك أن ندرك أن النظافة ليست قضية بيئية وصحية فقط، بل قضية اقتصادية واستثمارية بامتياز. فالمدينة النظيفة تجذب المستثمر، وتمنح الزائر انطباعاً إيجابياً، وتوفر بيئة ملائمة للنشاط الاقتصادي. أما المدن التي تغرق في النفايات والفوضى، فإنها تبعث برسائل سالبة مهما امتلكت من فرص وموارد.
وهنا تبرز أهمية إشراك القطاع الخاص، وعدم تحميل الدولة وحدها أعباء هذه المهمة. فالشراكات مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال يمكن أن توفر التمويل والآليات والخبرات، وتفتح المجال أمام الاستثمار في جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، بما يحول المشكلة البيئية إلى مورد اقتصادي وفرص عمل.
وفي تقديري، اللجنة امام فرصة لتقديم نموذج جديد في إدارة ملف النظافة، يقوم على التخطيط الجيد، وتحديد المسؤوليات، وتفعيل القوانين، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وإشراك لجان الأحياء والمبادرات المجتمعية، مع الاستفادة من الإعلام في بناء الوعي ومراقبة الأداء.
لا نحتاج إلى حملة نظافة عابرة بقدر حاجتنا إلى مشروع لاستعادة الوجه الحضاري. مشروع لا ينتهي بانتهاء الحملة أو مغادرة الآليات للميدان، بل يستمر باعتباره جزءاً من الحياة اليومية للمواطن والمؤسسات.
