التجاني عبد الوهاب يكتب: العشوائيه وسوء الادارة بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات

السيد معالي البرفسيور كامل الطيب ادريس: الموضوع/ العشوائيه وسوء الادارة بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات.

السيد رئيس مجلس الوزراء: نحن ندرك مدى اهتمامك بامر وقضايا المعاشين, وعلمنا بانكم قد اصبتم بالدهشة حينما علمتم ان المعاشي يتقاضى 37 الف جنيه في الشهر. وهو مبلغ زهيد وبائس لا يلبي احتياجات المعاش في هذا العمر الذي يتسم فيه بالوهن و الضعف, ولا يفي بكيلو لحم، او جوال فحم.

وحرصا منكم لانصاف هذه الشريحة من المستضعفين، طرحتم الامر على مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 6 مايو 2026م, كماجاء بالانباء,

وعلمنا ان المدير العام للصندوق الاستاذة رجاء انيس, تشرفت بتقديم للمجلس، اكدت خلاله انها قد طبقت قرار المجلس رقم35 لسنة 2023م على المعاشين بالصندوق, ونحن نؤكد ان المدير لم تدلى بالحقيقة كاملة، وما اورته يحسب تضليل وتغبيش للرؤى، ولقد التقينا صدفة يوم الخميس السابع من مايو الماضي بابراج المعادن معها، و دار حديث بيننا حول قرار التحسين 35 محور قضية المعاشين, واكدت لها ان تطبيقها لهذا القرار ادى الى ظلم 158,10 معاشي بالتامينات، ولقد حسمت الامر بقولها انها طبقت القرار.

ولكنني صدمت بانها ترى ان المعاشيين بالهيئة القومية للغابات، والسكة حديد، وهيئات المياه، والبريد والبرق، والشركات والمؤسسات الحكومية الاخرى، ليس لديهم درجات وظيفية وهم قطاع حكومي، و تاكد لي بان حديثي معها لا يجدي فتيلا.

وذكرت لي انها قد عملت موظفة لمدة 45 عام بالصندوق، وهذا وضع شاذ لم نسمع به في تاريخ الخدمة المدنية، واستمرارها يعني اغلاق الهيكل الوظيفي لهذه المؤسسة مما يؤدي الى حرمان الكفاءات التى تعمل بالصندوق من الترقي.

السيد الرئيس: الصندوق الوطني مؤسسة عامة، يقودها المدير العام، تضم المعاشات والتامينأت، وبعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية لسنة2004م، وبتوجيه من الدولة تم تحويل العاملين بالهيئات والمؤسسات والشركات من صندوق المعاشات الى صندوق التامينات، وعند بلوغ السن القانونية للمعاش تتم وفق الدرجة الوظيفية التي نزل المنتسب من الخدمة المدنية، ولقد قامت هذه الادارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2023م الخاص بتحسين المعاشات حسب الدرجات الوظيفية ولم تطبقه على المنتسبين للتأمينات الاجتماعية وفق الدرجات الوظيفية، كما جاء بجدول التحسين المرفق بالقرار، بل ظلت هذه الادارة تفرض علينا صرف مرتب الحد الادنى للاجور 37 الف جنيه، يتساوى فيها العامل والغفير والمدير ولمدة 40 شهرا، اعتبارا من1\1 \2023م، بدون مراعاة لفرق الاستقطاعات في الدرجات الوظيفية التي نزلنا بها من الخدمة.

وهذا ظلم بائن وقع على هذه الفئة من المعاشيين بالتأمينات الاجتماعية وعليه نطالب بالاتي:

1/ تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة2023 م، على المعاشين بالتأمينات وفق الدرجات الوظيفية بالجدول المرفق بالقرار، ودفع فرق التعديل على المرتبات للشهور السابقة التى صرفت بالحد الادنى للاجور 40 شهرا اعتبارا من 1/1/2023م كما جاء بالقرار.

2/ تنفيذ البند الخامس من القرار والذى الزم فيه المجلس الموقر الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بدفع زيادة سنوية قدرها 15% وفق الدراسة الاكتوارية اعتبارا من 1/1/2023م.

3/ للمعاشين قضية تحتاج للبحث والدراسة، وعليه نرى ضرورة قيام ورشة عمل تحت رعاية سيادتكم يدعى لها لفيف من المعاشيين و الخبراء المختصين، والاتحاد العام للعمال بالسودان لمعالجة الوضع الانساني للمعاش.

4/ نرفق كشف بأسماء المعاشيين بالهيئات و المؤسسات والشركات، يؤكد ان ادارة الصندوق قد طبقت قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 35 لسنة2032م بجهل وعشوائية، مما نتج عنه ضرر كبيرا لحق بمعاشيي التأمينات واسرهم.

التجاني عبد الوهاب

معاشيي ولاية شمال كردفان

4/6/2026